بیش از 24 هزار آگهی روزانه از کجا می آیند؟

اگر به صفحه اصلی سایت ملکیما مراجعه کرده باشید، متوجه می شوید تقریبا در میانه صفحه یک نوار آمار از وضعیت جاری وب سایت نمایش داده می شود که شامل سه مقدار مهم آگهی های دریافتی ، آگهی های فعال و میانگین روزانه ثبت آگهی می باشد. اما شاید برای شما سوال باشد که روزانه 24 هزار آگهی چگونه در دسترس شما قرار می گیرند؟

معاون وزیر راه: به فکر افزایش وام مسکن هستیم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست دولت دوازدهم حمایت از افزایش میزان وام و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن است.

حامد مظاهریان اظهار کرد: سیاست کلان ما حمایت از نرخ پایین بهره، افزایش رقم و نیز طولانی شدن مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن است. شرط این مساله هم این است که نظام بانکی بتواند خود را از دارایی های سمی آزاد کند.

وی افزود: پیشنهاد و دفاع هر روزه ما در برابر اقتصاد کلان این است که رقم تسهیلات در جهت بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش پیدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا دولت دوازدهم در نظر دارد نرخ سود تسهیلات مسکن را از ۹.۵ درصد کاهش دهد، گفت: بله ما فکر می کنیم متناسب با نرخ سود بانکی که ان شاءالله کاهش خواهد یافت، نرخ بهره تسهیلات بانکی هم کاهش پیدا کند.

مظاهریان همچنین سامانه املاک و اسکان را در حال طراحی عنوان و تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان طراحی شده و نسخه “بتا”ی این سامانه در دسترس قرار دارد اما لازم است به تدریج بانکها به آن وصل شوند.

وی درخصوص پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: خبر خوشی که می توان اعلام کرد این است که همچون چهار سال گذشته در یک سال آینده نیز افزایش شدید قیمت پیش بینی نمی شود و نرخ رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم خواهد بود. این مساله کمک می کند تا خریداران واقعی در بازار حضور پیدا کنند

منبع : وام مسکن | ملکیما

رونمایی از مطلوب‌ترین جایگزین مالیات

رایج‌ترین و مطلوب‌ترین مالیات بخش مسکن در دنیا "مالیات سالانه بر املاک" است که ۱+۳ ویژگی در مقایسه با چهار نوع مالیات رایج در بخش مسکن به‌همراه دارد.مدل بهینه اخذ مالیات در بخش مسکن که در جریان بررسی و تصویب لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» در سال ۹۴، توسط تیمور رحمانی اقتصاددان و صاحب‌نظر بخش مسکن تدوین و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی ارائه شد، نشان می‌دهد هم‌اکنون در کشورهای مختلف و از جمله ایران ۵ نوع مالیات در بخش مسکن تعریف شده که در برخی کشورها همه این مالیات‌ها و در برخی دیگر تعدادی از آنها در بازار اعمال می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، مطلوب‌ترین نوع مالیات برای «تنظیم‌وکنترل بازار مسکن» و «تامین منابع درآمدی برای دولت» به منظور جایگزین شدن با فرمول تازه مصوب «مالیات بر ساخت و اولین فروش آپارتمان‌های نوساز» به دولت پیشنهاد شد.
این پیشنهاد که با استناد به یک پژوهش بین‌المللی مطرح شده است نشان می‌دهد رایج‌ترین و مطلوب‌ترین مالیات بخش مسکن در دنیا «مالیات سالانه بر املاک» است که 1+3 ویژگی در مقایسه با چهار نوع مالیات رایج در بخش مسکن به‌همراه دارد.

مدل بهینه اخذ مالیات در بخش مسکن که در جریان بررسی و تصویب لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» در سال 94، توسط تیمور رحمانی اقتصاددان و صاحب‌نظر بخش مسکن تدوین و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی ارائه شد، نشان می‌دهد هم‌اکنون در کشورهای مختلف و از جمله ایران 5 نوع مالیات در بخش مسکن تعریف شده که در برخی کشورها همه این مالیات‌ها و در برخی دیگر تعدادی از آنها در بازار اعمال می‌شود. هر کدام از این مالیات‌ها اثرات و پیامدهای مثبت و منفی خاص خود را به همراه دارد. مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سالانه بر املاک، مالیات بر درآمد اجاره و مالیات بر درآمد حاصل از ساخت وفروش مسکن(اولین فروش آپارتمان‌های نوساز)، پنج شیوه رایج اخذ مالیات در دنیا محسوب می‌شوند که در این پژوهش شناسایی و تبعات مثبت و منفی هریک از آنها به منظور معرفی مدل بهینه و مطلوب‌تر اخذ مالیات در بخش مسکن مورد بررسی قرار گرفته است.
هر‌چند مالیات سالانه بر املاک به‌عنوان شکل مطلوب دریافت مالیات در بخش مسکن در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تعریف نشده است اما به واسطه تغییراتی که در فرمول یکی از انواع مالیات‌های بخش مسکن در جریان تصویب قانون صورت گرفت از حدود دو ماه قبل با ابلاغ فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن، شکل جدیدی از تکلیف مالیاتی در بخش مسکن لازم‌الاجرا شد که نتایج بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد مالیات تازه مصوب می‌تواند کمترین اثر مثبت و بیشترین عارضه منفی در بازار مسکن و ساخت و ساز را رقم بزند. کارشناسان در این مقطع، برای رفع چالش فرمول جدید مالیات بر فروش واحدهای مسکونی نوساز، پیشنهاد می‌کنند: دولت، «مالیات سالانه بر املاک» را جایگزین «مالیات بر فروش نوسازها» کند. در این پیشنهاد با استناد به مطالعات اقتصادی صورت گرفته در قالب تدوین مدل بهینه مالیات‌ستانی از فعالان بازار مسکن، نرخ پایه «مالیات سالانه بر املاک» رقمی معادل 1/ 0 تا ۵/۰ درصد ارزش روز آپارتمان‌ها (ارزش بازاری ملک) توصیه شده است.
خرداد ماه امسال، با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 77 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌وفروش مسکن ابلاغ شد که براساس این فرمول جدید سازنده‌ها باید معادل 15 تا 25 درصد از درآمد حاصل از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.
 
 
دو واقعیت مهم برای انتخاب مدل مالیاتی
مدل بهینه مالیات در بخش مسکن نشان می‌دهد برای تعریف هر نوع ابزار مالیاتی در بخش مسکن یا اعمال هر نوع تغییر در فرمول مالیات‌های درحال دریافت در این بخش باید سیاست‌گذار دو واقعیت مهم را به‌صورت توامان درنظر بگیرد و مدل بهینه مالیاتی را به شرط فراهم شدن هر دو واقعیت به‌صورت همزمان انتخاب کند. اولین واقعیت به این موضوع اشاره می‌کند که مدل مطلوب مالیاتی مدلی است که با اجرای آن دریافت مالیات منجر به جمع‌آوری منابع درآمدی برای تامین مالی هزینه‌های عمومی یا به عبارت دیگر «درآمدزایی برای دولت» به منظور صرف این درآمد‌ها برای پاسخ به هزینه‌های عمومی شود. این درحالی است که در قالب الزام دوم، مالیات‌های بخش مسکن باید اهداف سیاست‌گذار بخش مسکن در «کنترل و تنظیم بازار مسکن» را محقق کند طوری که دریافت مالیات نه تنها منجر به از بین رفتن یا ایجاد اختلال در نظم بازار و نوسان قیمت املاک نشود بلکه ضمن استفاده از آن به‌عنوان اهرم کنترلی بازار، در جریان سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی نیز عامل بروز وقفه و اختلال نباشد. به این ترتیب هر مالیاتی که بتواند به‌صورت همزمان این دو هدف مهم را محقق کند مدل بهینه مالیاتی در بخش مسکن محسوب می‌شود. با لحاظ این دو واقعیت مهم، مطالعات صورت گرفته از سوی تیمور رحمانی نشان می‌دهد، مالیات‌های بخش مسکن دست‌کم باید 5 خصوصیت عمده داشته باشند تا بتوانند الزامات گفته شده را تامین کنند؛ این پنج خصوصیت عبارتند از: مالیات مصوب «نباید منجر به افزایش قیمت مسکن شود»، «دربردارنده کمترین هزینه اجتماعی برای جامعه باشد»، «اثر سوء بر بازار اجاره مسکن نداشته باشد»، «باعث تحدید تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن شود» و در نهایت «کمترین اثر سوء بر سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی را داشته باشد».
برمبنای مطالعات صورت گرفته، مدل بهینه مالیاتی در شرایط فعلی برای بازار مسکن، جایگزینی «مالیات سالانه املاک» با «فرمول جدید مالیات از ساخت و فروش واحدهای مسکونی» است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد این نوع مالیات علاوه بر برخورداری از 5 ویژگی گفته‌شده، حداقل 1+3 ویژگی مهم را در خود جای داده است که این نوع مالیات را در مقایسه با 4 نوع مالیات دیگر در شرایط فعلی به‌عنوان مطلوب‌ترین گزینه کسب درآمد مالیاتی و از آن مهمتر به‌عنوان نسخه مطلوب مالیاتی برای کنترل و تنظیم بازار مسکن مطرح می‌کند.

ادامه مطلب در سایت مرجع

منبع : مالیات|ملکیما

لزوم احداث ساختمان‌های با کیفیت و دارای ضمانت

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حرکت به سوی حرفه‌ای گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش اعلام کرد و افزود: همانطور که ما به عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل کنیم.

 

به نقل از  ایسنا، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحقق وظایف اجتماعی موجود در قبال مهندسان از طریق کارکرد صحیح این شورا بیان کرد: خوشبختانه برغم تأخیر در تشکیل این شورا امروز موفق به راه‌اندازی آن شدیم، شورایی که وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد به وسیله آن کنترلی صحیح بر خدمات ارائه شده مهندسی در کشور داشته و مبانی قیمتی واقعی را ضمن  نظارت بر این امر تعیین کند.

مظاهریان در ادامه نظر کلان وزارتخانه در این حوزه را طراحی یکپارچه تمامی فرایند خدمات مهندسی و ایجاد مبانی فکری منسجم در این بخش اعلام کرد و افزود: در این شورا باید طرحی منسجم و هماهنگ در خصوص فرایند خدمات مهندسی و شفاف‌سازی امور مربوط به آن، تهیه و از این طریق مبانی قیمت‌گذاری را تعیین کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهری ضمن اشاره به شرایط مناقشه‌آمیر تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در زمان فعلی و تصور سوری بودن بخشی از این خدمات از سوی خریداران خدمت گفت: قطعا با تشکیل این شورا می‌توانیم این نوید را به همگان بدهیم که وزارت راه و شهرسازی به اطمینانی در این حوزه رسیده و بدون شک از این پس شاهد نظم نوینی در فرایند ساخت و ساز شهری خواهیم بود.

وی در ادامه با تأکید بر این نکته که نقش مؤثر شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری تا یک دهه آینده مشخص خواهد شد گفت: با توجه به تصویب آئین‌نامه کنترل ساختمان در روزهای آتی باید به ایجاد هماهنگی و پیوستی مناسب بین این آئین‌نامه و فرایندهای جدید تعریف شده در شوراهایی نظیر شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری توجه کرده و فعالیت‌های گسترده‌ای را در این بخش به انجام برسانیم.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود حرکت به سوی حرفه‌ای گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش اعلام کرد و افزود: همانطور که ما به عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل کنیم. ادامه مطلب در سایت ملکیما

منبع : ساختمان | ملکیما

مالک پلاسکو به دنبال طراحی نقشه ای جدید برای ساختمان

عابد ملکی شهردار منطقه 12 تشریح کرد :

ساخت سختمان جدید در همان محل ساختمان پلاسکو قدیم در حال رایزنی است و مالک زمین در حال طراحی نقشه ای جدید برای این سازه می باشد . که مستلزم قوانین و مقررات میراث فرهنگی به دلیل وجود بنای تاریخی در حاشیه زمین می باشد و بر این اساس ظرفیت تنها ساخت 8 طبقه را دارد .
با وجود تمامی این شرایط با توجه به حقوق مغازه داران پلاسکو ، اگر مالک بخواهد ساختمانی بلند مرتبه و خارج از قوانین پهنه اقدام کند . پرونده به کمیسیون ماده 5 ارجاع داده خواهد شد .اما قول میدهیم که نهایت همکاری را با مالک و طراحان نقشه احتمالی برای اجرایی شدن هرچه سریع تر این طرح را انجام دهیم.

منبع : ساختمان پلاسکو|ملکیما

جزئیات نحوه محاسبه میزان مالیات خانه های خالی

بر این اساس وزارت را ه و شهرسازی موظف است تا سامانه املاک و اسکان را در کمترین زمان ممکن و تا انتهای سال جاری به گونه ای طراحی کند که تحت هر شرایطی بتوان مالکان و یا ساکنان واحدهای تجاری ، مسکونی ، خدماتی ، اداری را شناسایی و نقل و انتقالات بین آن ها را پیگیری کرد با توجه به همین موضوع املاک واقع در شهرهایی با بیش از 100 هزار نفر جمعیت مشمول این قانون می شوند.

شرایط مالیات واحدهای خالی به این شرح است:چ

سال اول : مشمول پرداخت مالیات نمی شود

سال دوم: معادل یک‌دوم مالیات متعلقه

سال سوم: معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و بعد از آن: معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه

همان طور که گفته شد این قانون املاکی که بیش از یک سال خالی بوده اند را دربر می کیرد . به طور مثال در کشور انگلیس خانه هایی که بیش از شش ماه خالی بوده اند مالکان آن ها موظف به پرداخت مالیاتی معادل 50 درصد ارزش کل خانه هستند . و همین امر مالکان را وادار می کند تا برای جلوگیری از افزایش هزینه های ناشی از پرداخت مالیات خانه های خود را در بازار تقاضا عرضه کنند که خود باعث افزایش رونق بازار مسکن می شود

منبع : مالیات خانه|ملکیما

عدم توجه دولت ، و بحران تدریجی انبوه سازی

مسئول انجمن صنفی انبوه سازان گفت :اوضاع انبوه سازان بسیار نابسامان است و اگر به آن ها تسهیلات داده نشود بازار مسکن دچار بحران جدی خواهد شد.

فرشید پور حاجت گفت :با توجه به اوضاع نامساعد انبوسازان و وجود رکود در این حوزه ، سرمایگذاری صورت نمی گیرد و در این شرایط ، وضع ساخت و ساز از این بدتر خواهد شد .و در ادامه افزود بسیاری از انبوه سازان درحال خروج از این شغل هستند و تحت این شرایط حتی نمی توان انتظار اوضاع بهتری را در آینده داشت .

مسئول انجمن صنفی انبوه سازان راه حل این بحران را بسته های تشویقی از سوی دولت و ایجاد شرایطی برای ورود سرمایه گذاران در این حوزه دانست .همچنین پور حاجت در اعتراض به عملکرد دولت یازدهم در تخصیص منابع لازم به انبوه سازان خاطرنشان کرد که دولت یازدهم تسهیلات اعتباری 150میلیونی که به انبوه سازان برای هر واحد مسکونی می داد را به بهانه مبارزه با تورم متوقف کرد .و این درحالی است که 80 درصد نقدینگی انبوه سازان از منابع بانکی تامین می شود

در آینده اگر اوضاع اینچنین پیش رود و به میزان ساخت و ساز لازم نرسیم شرایطی پیش خواهد امد که قیمت مسکن به دلیل عدم تناسب میان تقاضا و عرضه افزایش خواهد یافت

منبع : بحران انبوه سازی|ملکیما

به ازای هر چهار طلاق یک تقاضا در بازار مسکن ایجاد می شود

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی با توجه به شرایط به وجود آمده مالکان واحدهای گران مسکونی و تجاری ضرر بیشتری خواهند کرد و از رونق بازار به دور خواهند بود به گفته وی با توجه به کاهش مهاجرت و رشد خانوار و به واسطه آن کاهش رشد جمعیت شرایط بازار مسکن حتی از قبل هم بحرانی تر شده است.

در حال حاضر بیشتر تقاضا در بازار مسکن سمت وسوی خانه هایی کوچکتر و البته ارزان تر دارد و تحت چنین شرایطی افراد به دنبال تسهیلات بانک مسکن در جهت تهیه مسکن ارزان می باشند . به همین جهت طرح تسهیلات خانه اولی ها نیز توسط بانک مسکن پشتیبانی می شود.در ادامه افزود هر سال 650هزار ازدواج صورت می گیرد که هر سال در حال کاهش است و از طرفی طلاق باعث افزایش تقاضا در این حوزه شده است به طوری که از هر چهار طلاق یکی متقاضی  مسکن است

وی درباره خانه های لوکس افزود : مطمئنن اکثر خانه های لوکسی که در گذشته ساخته شده اند بیش از پیش دچار رکود و بحران خواهند شد زیرا رونق بازار مسکن بیشتر متوجه ارزانی است .از طرفی توزیع ناعادلانه وام های بلند مدت و بازار رهن باعث،  رکود بیشتر بازار شده است از آنجایی که تورم بالا باعث عدم توانایی فرد برای خرید مسکن شده است .

منبع : طلاق | ملکیما