ملکیما، تخصصی ترین بازار آنلاین املاک ایران

ملکیما یکی از ساده ترین و در عین حال حرفه ای ترین وب سایت های نیازمندی های املاک کشوره که با الگو قرار دادن وب سایت های مطرح کشور و ترکیب اون ها بر طرح و ایده هایی نو بازاری ویژه رو برای فعالیت های مختلف حوزه املاک فراهم کرده. بازاری که به زودی به تخصصی ترین و ناب ترین بازار آنلاین املاک ایران تبدیل خواهد شد.

ملکیما، تخصصی ترین بازار آنلاین املاک ایران

ملکیما یکی از ساده ترین و در عین حال حرفه ای ترین وب سایت های نیازمندی های املاک کشوره که با الگو قرار دادن وب سایت های مطرح کشور و ترکیب اون ها بر طرح و ایده هایی نو بازاری ویژه رو برای فعالیت های مختلف حوزه املاک فراهم کرده. بازاری که به زودی به تخصصی ترین و ناب ترین بازار آنلاین املاک ایران تبدیل خواهد شد.

ملکیما، تخصصی ترین بازار آنلاین املاک ایران

وب سایت ملکیما طرح و ایده ای نو در حوزه نیازمندی های املاک آنلاین در تابستان 1394 تحت یک پروژه استارتاپی اجرایی شد. دید واقعی ملی به نیازمندی های حوزه املاک یا الهام از وب سایت های موفق موجود در کنار چندین ایده نو همچون بسته های ویژه تبلیغاتی ویژه آگهی های ثبتی از جمله ویژگی های متمایز ملکیما هستند. امکان ثبت انواع مختلف آگهی مثل آگهی های خرید و فروش، معاوضه و مشارکت، رهن و اجاره همراه با امکان ثبت درخواست ملک از طرف متقاضیان مسکن جزو دیگر ویژگی های ملکیما می باشند. در کنار این موارد سعی کردیم تا پوشش مناسبی از دیگر فعالیت ها و اطلاعات حوزه املاک نیز داشته باشیم. به همین منظور امکان ثبت نام مشاورین املاک و بهره مندی از امکاناتی همچون صفحه اختصاصی شامل اطلاعات تماس و توضیحات و گالری عکس، نمایش آگهی های مشاور املاک با نام و اطلاعات مشاور املاک در کنار بانک اطلاعات عمومی و ویژه حوزه املاک فراهم شد.

۳ مطلب با موضوع «موارد حقوقی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

شرایطی که باید هنگام خرید و فروش وکالتی ملک در نظر گرفت !


امروزه، خرید و فروش وکالتی ملک ، یکی از روش های شایع در معاملات املاک است؛ روشی که گاه خریداران را با مشکلات عدیده ای روبه رو می کند و باعث وارد آمدن ضررهای مالی سنگین به آن ها می شود. با توجه به معضلاتی که ممکن است در معاملات املاک به صورت وکالتی یا قولنامه عادی به وجود آید، توصیه می کنیم تا حد امکان از خریداری ملک، با این روش، خودداری و در مواقع ضروری، پیش از نهایی شدن معامله، حتماً با دفاتر اسناد رسمی و افراد خبره و آگاه مشورت کنید
شاید تا به حال تجربه تنظیم یک قرارداد فروش یا اجاره نامه را داشته اید که یک طرف خودش حضور ندارد به هر دلیلی ولی فردی را بعنوان وکیل خود معرفی تا از جانب وی قرارداد را امضا نماید. در خصوص معامله با وکیل رعایت چند نکته بسیار ضروری و حیاتی است چه بسا عدم رعایت آن موجب بروز مشکلات حقوقی و کیفری و همچنین دعاوی صنفی در اتحادیه املاک شود. اما این نکات چی هستند:

۱ـ وکالتنامه فقط بصورت محضری یعنی تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی باشد.
۲ـ وکالتنامه دارای مهر برجسته باشد و جعلی و یا فتوکپی نباشد.
۳ـ مشخصات وکیل و موکل با اصول اسناد هویتی یعنی شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت تطابق داده شود.
۴ـ بررسی شود که آیا وکالت محدودیت زمانی دارد یا خیر. چون برخی وکالتنامه ها ده روزه یا بطور کلی مدت دار هستند و بعداز آن بی اعتبارند
۵ـ موکل محجور نباشد یعنی از نظر سنی و عقلی سالم و کامل باشد
۶ـموضوع وکالت چیست یعنی آیا وکیل علاوه بر صلاحیت و اختیار انجام معامله حق اخذ ثمن معامله یا قرض الحسنه را هم دارد یا خیر؟
۷ـموکل در قید حیات است یا نه
۸ـآیا موضوع وکالت قبلا انجام شده یادنه؟ مثلا اگر موکل بعداز وکالت خودش ملک را فروخته یا اجاره داده ولی به وکیل اطلاع نداده در اینجا موضوع وکالت منتفی شده و معامله بعدی باطل است
۹ـوکالت بلاعزل اگر نیست استعلام شود که وکیل عزل شده یا نه
۱۰ـحتی وکلای دادگستری هم باید وکالتنامه محضری ارائه کنند.


منبع :خرید و فروش | ملکیما


  • وب سایت ملکیما
  • ۰
  • ۰


نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک 

با توجه به اوضاع بازار مسکن در حوضه های مختلف آن (خرید ، اجاره ، رهن و ...) دریافت حق کمیسیون توسط مشاورین املاک امری بدیهی است و رقم آن توسط صنف مشاورین املاک تعیین می شود .در سال گذشته حق کمیسیون مشاورین املاک در تهران تا سقف 500 هزار تومان برا هر یک از طرفین معامله (نیم درصد از مبلغ کل معامله برا هر یک از طرفین) بود و برای معامله های بالای 500 میلیون تومان 0.25 درصد به سقف مازاد کمیسیون طرفین افزوده می شود.


 منبع : کمیسیون مشاورین املاک | ملکیما


  • وب سایت ملکیما
  • ۰
  • ۰

"اجاره" واژه رایج و پر کاربردی است که همه ما کم و بیش درباره اش می شنوید و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به کار برده می شود.

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری های گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است.


قرارداد و قانون حاکم

1-  آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استیجاری اجرا می شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. برای این که قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به صورت کتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود؛

2-  اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظیم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هایی که برای کسب و کار و تجارت تا تاریخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.


سرقفلی

1-  سرقفلی حقی است برای مستاجر که در صورت پیش بینی در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاری پیش از اجرای قانون سال 1376 – و پیش از سال 27/9/65  -  در صورت تخلیه محل اجاره از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود؛

2-  در صورت تغییر شغل محل اجاره تجاری بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر می تواند تخلیه محل را از مستاجر و در صورت خودداری وی از دادگاه بخواهد، بلکه در این صورت هیچ مبلغی از سرقفلی به مستاجر متخلف پرداخت نمی شود. اما در صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی له مستاجر پرداخت شود؛


تخلیه

1-  با پایان مدت اجاره محل مسکونی و درخواست موجر یا نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یک هفته و در صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه خواهد شد؛

2-   علاوه بر این مواردی در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاری- پیش بینی شده است که در صورت پیش آمد آن هر طرف یا دو طرف می توانند قرارداد را فسخ کنند و به آن پایان دهند. تعدی و تفریط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غیر بدون اجازه مالک و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون و تحت شرایطی برای نیاز شخصی موجر یا اعضای خانواده وی امکان درخواست تخلیه محل اجاره بوجود می آید.


اجاره بها و پول پیش

1-   به طور معمول اجاره بها یا به گفته قدیمی ها کرایه همان پولی است که باید مستاجر در زمان های معین به موجر (مالک) بپردازد. ممکن است پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان مثل قرض الحسنه که پرداخت می شود در قرارداد اجاره محل مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود؛

2-     هر آنچه به عنوان تضمین، ودیعه و از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.


انتقال محل اجاره به دیگری

1-  چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی، مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن که در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-  در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از  سال 1376 تنظیم شده باشد یا پس از سال 1376 تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب،‌پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذکر تخلیه انجام می شود.


دعاوی موجر و مستاجر 

1-    موجر (مالک) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسکونی و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاری)، تخریب و صدمه به محل اجاره که قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف در باره محل اجاره مسکونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری دعوی حقوقی مطرح کند و دادخواست بدهد. موارد یادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محکومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد؛

2-   مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.


یادآوری مهم:

1-  طرفین می توانند هر شرطی را که در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند؛

2-  در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وکیل، وارث یا قیم موجر یا مستاجر می توانند آن را از سوی موکل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضا و تاییدکند.


منبع :

http://tehran.melkima.ir/Blog/Show/39-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1

  • وب سایت ملکیما